إدانة شرطي أسترالي بالقتل غير العمد بعد صعق امرأة مسنّة بمسدس كهربائي

أدانت هيئة المحلفين في المحكمة العليا بولاية نيو ساوث ويلز، اليوم الأربعاء، الشرطي الأسترالي كريستيان وايت، البالغ من العمر 34 عامًا، بتهمة القتل غير العمد بعد حادثة أدت إلى وفاة السيدة كلير نولاند، البالغة من العمر 95 عامًا. 

وقع الحادث في مايو 2023 داخل دار رعاية للمسنين، حيث استدعي الشرطي للتعامل مع نولاند، التي كانت تتجول في أرجاء الدار وهي تحمل سكينًا لتقطيع اللحم، وفق وكالة "فرانس برس".

بعد محاولات متكررة من الشرطي لإقناعها بإلقاء السكين، لجأ إلى استخدام مسدس الصعق الكهربائي، ما تسبب في سقوطها أرضًا وارتطام رأسها، ما أدى إلى نزيف في المخ. توفيت نولاند بعد أسبوع في المستشفى متأثرة بإصابتها.

تفاصيل الحادثة

أظهرت التحقيقات أن نولاند كانت تعاني من الخرف وكانت في حالة اضطراب عقلي أثناء الحادث، ووصفت الشرطة المرأة بأنها "ضعيفة" وتزن أقل من 50 كغم، ما أثار جدلاً واسعًا حول ضرورة استخدام القوة ضدها.

دافع الشرطي عن تصرفه، قائلاً إنه كان يحاول تحييد تهديد محتمل، إلا أن هيئة المحلفين قضت بأنه تصرف بشكل مفرط وغير مبرر.

أثارت الحادثة اتهامات للشرطة بمحاولة التغطية على الواقعة، حيث أشارت تقارير إلى حذف مصطلحات مثل "مسدس الصعق الكهربائي" من البيانات الرسمية الأولية.

أثارت القضية جدلاً واسعًا في أستراليا، حيث اعتبرها كثيرون دليلاً على الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، لا سيما ضد الفئات الضعيفة مثل النساء والمسنين.

انتهاكات الشرطة بحق النساء

شهدت أستراليا على مدار السنوات الأخيرة العديد من الحالات التي أثارت القلق بشأن تعامل الشرطة مع النساء، خصوصًا في حالات العنف المنزلي أو التعامل مع الفئات الضعيفة.

وأشارت منظمات حقوق الإنسان إلى حالات متعددة استخدمت فيها الشرطة القوة بشكل غير متناسب ضد النساء، خاصة أولئك اللاتي يعانين من اضطرابات نفسية أو اجتماعية.

كانت نساء السكان الأصليين من بين الأكثر تضررًا من ممارسات الشرطة، حيث تعرضن للتجاهل أو سوء المعاملة أثناء احتجازهن أو التحقيق معهن.

ورغم الوعود بإصلاح أنظمة الشرطة وتحسين التدريب على التعامل مع الفئات الضعيفة، لا تزال هناك فجوات كبيرة في التنفيذ، ما يزيد من القلق بشأن تكرار حوادث مماثلة.

مطالبات إصلاحية

سلطت الحادثة الضوء على الحاجة الماسة لإعادة تقييم سياسات استخدام القوة في الشرطة الأسترالية، خاصة في التعامل مع الفئات الأكثر ضعفًا. 

ودعت منظمات حقوقية إلى تحقيقات أوسع وإصلاحات شاملة لضمان حماية حقوق الإنسان ومنع إساءة استخدام السلطة.